شماره نظریه : 1236/96/7 |
شماره پرونده : 605-1/2-96 |
تاریخ نظریه : 1396/06/04 |

قانون

استعلام
1- وفق ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده است لکن با توجه به عدم پيش بيني حکم مشابه مربوط به معافيت مذکور در قانون اخيرالذکر رسيدگي به دعاوي دستگاه‌هاي اجرايي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي در محاکم عمومي مشروط به پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي‌باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرايي قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف جهت هزينه دادرسي کارشناسي و هزينه مشابه آن ممنوع مي‌باشد در نتيجه بار مالي مربوط به آن نيز در بودجه سالانه دستگاه¬هاي اجرايي پيش بيني نمي‌گردد. 3-وفق رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/1380 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379يکي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي است و چون در اين خصوص معافيت و استثنايي پيش بيني نشده لذا در حال حاضر هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست مگر اينکه پي از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافيت با استثنايي تصويب شده باشد. با عنايت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائيد در خصوص موارد ذيل اين معاونت را ارشاد و راهنمايي نمايند: الف- آيا دستگاه هاي اجرايي مانند سازمان تامين اجتماعي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي شرکت آب منطقه اي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران بنياد مسکن انقلاب اسلامي يا جمعيت هلال احمر و .. که به موجب قوانين خاص ازپرداخت هزينه دادرسي معاف بوده اند با توجه به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند يا خير؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ... کليه وظايف اختيارات ومسئوليت هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به سازمان مناطق آزاد تجاري منطقه مربوط تفويض شده است بر اساس ماده 5 آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي نيز کليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور و نيز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضي مستحدثات و ساحلي واقع در محدوده هر منطقه از طريق سازمان اعمال مي شود ايضاً در ماده 7 آئين نامه ياد شده کليه ديون و حقوق و تکاليف سازمان ملي زمين و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهايي که مشمول اين مقررات است در امور اراضي و منابع طبيعي در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نيز در راستاي اجراي وظايف موصوف و جلوگيري از تضييع حقوق دولت و يا بازپس آن در موارد متعددي ناچار به طرح دعوي عليه اشخاص خاطي در محاکم قضايي مي باشد ليکن دادگستري رسيدگي به موضوع را بدواً منوط به پرداخت هزينه دادرسي که در مجموع مبلغ هنگفتي را در برمي‌گيرد مي نمايد به طوري که سازمان عملاً قادر به تامين و پرداخت آن نمي باشد در نتيجه استيفاء حقوق دولت ميسر نمي شود لذا با توجه به موارد پيش گفته آيا سازمان مناطق آزاد تجاري مکلف به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتيجه عدم طرح دعوي که در نهايت موجب تضييع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بيت امال مي شود مسئوليت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه مي باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) گر چه احصاء موارد معافيت سازمان ها و مؤسسات دولتي وعمومي و بنيادها و مؤسسات خيريه از پرداخت هزينه دادرسي، خارج از وظايف اين اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوري آن، با بررسي به عمل آمده به موارد زير در قوانين خاص مربوط به معافيت آن‌ها در حدود مقرر، تصريح شده است: 1-جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، به موجب ماده 20 ( اصلاحي 28/2/1379) قانون اساسنامه جمعيت مزبور مصوب 8/2/1367. 2-وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي. 3- وزارت جهاد کشاورزي، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحي 1386 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1/4/1382 در حدود مقرر در اين ماده. 4- دادستان، در دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرائم نسبت به اموال دولتي و عمومي، به موجب تبصره 1 الحاقي (17/4/1387) به ماده 2 ( اصلاحي 17/4/1387) از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور. 5- صندوق تأمين خسارت هاي بدني، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب20/2/1395 6- دولت، در دعاوي مرتبط با اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري، به موجب ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387. 7- وزارت جهاد کشاورزي، در دعاوي موضوع ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389. 8- نيرو هاي مسلح، درخصوص دعواي مطالبه ضرر و زيان موضوع ماده 575 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي. 9- سازمان اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب تبصره اين ماده و قانون استفساريه تبصره مذکور مصوب 28/2/1379. 10-سازمان تأمين اجتماعي، به موجب ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354. 11- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره)، به موجب قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي و مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي. 12- بنياد مستضعفان، به موجب لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 17/11/1385. 13 - بنياد مسکن انقلاب اسلامي، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه اين بنياد مصوب 17/9/1366. 14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه ووزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مريوط در دعاويي که به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي مطرح مي شود. ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 10/11/1395، مديران سازمان هاي مناطق آزاد، به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و کليه وظايف، اختيارات و مسئووليت‌ هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردي که وظائف، اختيارات و مسئووليت دستگاههاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند مشمول معافيت از پرداخت هزينه¬هاي دادرسي در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 مي‌باشند. ثانيا: به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است» که با عنايت به اين که مطابق بند 136 قانون بودجه ياد شده «احکام اين قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با عنايت به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 1254-1255 مورخ 13/11/94 حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد. 15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاک مصوب 25/4/96 در دعاوي حقوقي و کيفري ناشي از فعاليت‌ها، وظايف و تکاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره