در پرونده‌اي اداره منابع طبيعي عليه شخصي حقيقي اقدام به طرح شکايت تصرف اراضي ملي نموده است اداره شاکي براي زمين متنازع فيه داراي برگ تشخيص آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و سند مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع کشور مي‌باشد متهم سند عادي قديمي را ارائه داده و مدعي مي‌شود که اين اراضي ملي نيست و از قديم الايام در تصرف اجداد وي بوده است قاضي دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و موضوعات زير را خواستار شده است: 1-تعيين ملک متنازع فيه در طبيعت (جانمايي) 2-ملک متنازع فيه در محدوده اسناد کدام يک از طرفين مي‌باشد. 3-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فيه تطبيق داده شود. 4-متراژ و ميزان تصرف وي معلوم شود. س: اينجانب که همکار دادسرا پرداخت هزينه کارشناسي را بدون اينکه اداره شاکي درخواست کارشناسي نموده باشد بر عهده اداره شاکي قرار داده و اداره شاکي هم توانايي پرداخت آن را به دليل بروکراسي اداري و تامين اعتبار نداشته و در نهايت قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. اداره شاکي معتقد است که چون سند رسمي مالکيت دارد و قانوناً مالک شناخته مي شود و متهم منکر مالکيت شاکي و خودش ادعاي مالکيت دارد هزينه کارشناسي را بايد متهم پرداخت کند با توجه به اينکه پرونده هاي متعددي در اين دادسرا در اين زمينه تشکيل شده و احياء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفي کارشناسي را مقام قضائي صادر نموده ولي قوه قضائيه اعتباري براي پرداخت هزينه دادرسي در نظر نگرفته و يا اگر گرفته به اين حوزه اختصاص پيدا نکرده.