در فرض سوال که قرار رد اعتراض معترضين از ناحيه قاضي ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، با استدلال به اينکه اراضي مورد اعتراض قبلاً مورد رسيدگي تجميعي واقع و نسبت به آن رأي مقتضي صادر گرديده، صادر شده و قرار مذکور مورد اعتراض معترضين قرار گرفته است، چنانچه موضوع مسبوق به رسيدگي در دادگاه ذيصلاح بوده و حکم نهايي قبلاً صادر شده باشد، طرح مجدد اعتراض از ناحيه برخي از همان مالکين يا قائم مقام آنها نسبت به بخشي از ملک مذکور به لحاظ تبعيت جزء از کل به لحاظ شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر موضوع، قابل استماع نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي کننده است.