1- نظريه اکثريت: با توجه به ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، محلي که متهم به عنوان اقامتگاه خود تعيين مي‌نمايد، محل اقامت قانوني وي محسوب و کليه اوراق قضائي بايد به همان نشاني ابلاغ گردد. نظريه اقليت: ماده 194 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 در مقام بيان اين تکليف براي متهم است که اگر نشاني اعلامي وي تغيير کرد، بايد محل جديد را اعلام دارد، وگرنه به همان نشاني قبلي ابلاغ صورت مي‌گيرد و منصرف از فرضي است که از ابتدا نشاني اعلامي متهم شناسائي نشده است. 2- الف مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 مطالبه هزينه هاي دادرسي از سوي شاکي خصوصي، نياز به رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي در امور مدني و از جمله تقديم دادخواست ندارد. ب- با توجه به قسمت وسطي ماده 560 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 چنانچه انجام کارشناسي به تقاضاي شاکي خصوصي باشد، وي بايد هزينه آنرا پرداخت کند و در اين صورت شاکي مزبور مي تواند مطابق ماده 563 قانون مذکور هزينه هاي ياد شده را از متهم مطالبه نمايد و دادگاه نيز با رعايت ماده 564 همان قانون حکم بر محکوميت متهم به پرداخت هزينه کارشناسي به نفع شاکي صادر خواهد کرد./