در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته شده در بورس، نظر به اينکه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي¬رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و کار تعيين شده در سازمان بورس اعلام مي¬شود، به عمل مي-آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا کارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون اجراي احکام مدني اصولاً قيمت اموال با تراضي محکوم¬له و محکوم¬عليه تعيين مي¬شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند./