براساس ماده503 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/1/79 هزينه دادخواست کتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غيابي و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وکالت¬نامه و برگ¬هاي اجرايي و غيره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 و يا ساير قوانين تعيين شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي¬گردد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق يکي از شرايط رسيدگي به دعاوي پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 است و چون دراين خصوص معافيت و استثنائي پيش بيني نشده بود هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نبود مگراينکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي موصوف به موجب قانون مؤخر معافيت يا استثنائي تصويب شده باشد رأي وحدت رويه شماره625 مورخ 28/1/80 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز مؤيد همين معني است تا اينکه درماده132 قانون بودجه90 دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده¬هاي مربوط به اراضي و اموال عمومي از پرداخت هزينه دادرسي درمراحل مختلف معاف شدند از طرف ديگر بند د ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 15/6/93 مجلس شوراي اسلامي بيان مي¬دارد در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد رئيس سازمان يا مقامات ماذون از طرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب کيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زيان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي¬نمايد و ماده 6 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اشعار مي¬دارد ... آراء صادره از مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي کل کشور وموافقت دادستان ذي¬ربط و آراء صادره هيات¬هاي رسيدگي به تخلفات اداري انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکوردر مراجع ذي¬صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود همچنين ماده 57 آئين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور بيان مي¬دارد: با توجه به تکليف مقرر در بند د ماده 2 قانون در جهت پيگيري گزارش¬ها تاحصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني دلايل و مستندات مخدوش بودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مي¬نمايد و بر اساس ماده 59 آئين¬نامه اجرايي قانون فوق در مواردي که گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي وتضييع آنهاست دادستان ضمن تعقيب کيفري صدور حکم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي¬نمايد درخواست دادستان مستلزم تشريفات آئين دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست تبصره» در مواردي که مراجع رسيدگي کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس يا هيات کارشناسي ضروري تشخيص دهند هزينه¬هاي کارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي¬ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود حال با توجه به مواد قانوني فوق و اينکه گزارش¬هاي سازمان بازرسي عموماً متضمن اعلام وقوع جرائمي است که داراي حيثيت عمومي است و در اين موارد ذينفع نمي باشد و نيزآراء صادره از مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي کل کشور و موافقت دادستان قابل تجديدنظر است آيا سازمان وظيفه دارد براي طرح شکايت يا اعتراض به آراء صادره هزينه دادرسي بپردازد./ع