<p><strong><span dir="RTL">مستفاد از ماده 230 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 وثيقه گذار جز مالي که به وثيقه گذارده است مسووليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ساير اموال خود ندارد و مرجع قضائي نمي‌تواند، غير از مورد وثيقه که توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوي وثيقه گذار معرفي و کارشناس آن را رويت و ارزيابي نموده است مال مورد وثيقه تلقي مي‌شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتي مربوط تأثيري در اين امر ندارد و باعث تغيير مال مورد وثيقه نمي‌شود.</span></strong></p>