شماره نظریه :
1091/96/7 |
شماره پرونده :
69-861/1-484 |
تاریخ نظریه :
1396/05/11 |
قانون
استعلام
چنانچه در پرونده کيفري جهت وثيقه طبقه همکف ملکي دو طبقه به عنوان مال غيرمنقول معرفي شود و کارشناس نيز آن را ارزيابي کرده است و وثيقه گذار نيز قرار قبولي وثيقه مربوط به ارزيابي ملک همکف را امضاء نموده است حال در مرحله اجرا حکم ضبط وثيقه به دليل عدم معرفي محکومٌعليه جهت اجراي حکم صادر شده است لکن با وجود قيد عبارت همکف در سند تک برگ در سوابق اداره ثبت ملک مورد وثيقه مربوط به طبقه دوم ميباشد حال تکليف قاضي اجراي احکام براي ضبط وثيقه با توجه به تفاوت فاحش ارزش دو ملک چه ميباشد؟ با ذکر استدلال و مستندات قانوني.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 230 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 وثيقه گذار جز مالي که به وثيقه گذارده است مسووليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ساير اموال خود ندارد و مرجع قضائي نميتواند، غير از مورد وثيقه که توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوي وثيقه گذار معرفي و کارشناس آن را رويت و ارزيابي نموده است مال مورد وثيقه تلقي ميشود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتي مربوط تأثيري در اين امر ندارد و باعث تغيير مال مورد وثيقه نميشود.