شماره نظریه :
1069/96/7 |
شماره پرونده :
69-721/1-795 |
تاریخ نظریه :
1396/05/09 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه از دعاوي و موضوعات شايع در اين حوزه قضايي اعتراض به عمليات اجرايي پروندههاي اجرايي واحد اجراي اداره ثبت ميباشد خواهشمند است پيرامون سوالات ذيل اظهارنظر فرماييد.
1-شخصي به بيع غير رسمي ملکي را از مالک رسمي ابتياع مينمايد به جهت اينکه عليه مالک رسمي متعاقب انتقال عادي اشاره شده در اداره ثبت اجراييه صادر مي¬گردد ملک مختلف فيه توقيف و از طريق علميات اجرايي و اجراي مزايده به نام متعهد انتقال رسمي صورت مي يابد خريدار به طرفيت فروشند که همان مديون پرونده اجرايي است و به طرفيت متعهد له پرونده اجرايي دادخواستي به خواسته ثابت بيع الزام به تنظيم سند رسمي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي تقديم ميدارد آيا رسيدگي به ادعاي ابطال عمليات اجرايي در صلاحيت دادگاه است يا در صلاحيت رئيس ثبت؟ بر فرضي که هنوز سند انتقال به نام متعهد تنظيم نشده باشد آيا رسيدگي به خواسته ابطال عمليات اجرايي در صلاحيت رئيس ثبت است يا خير؟
2-راجع به يک سند مالي در راستاي مقررات در اداره ثبت اجراييه صادر و ملکي که رسما به نام متعهد مي¬باشد توقيف ميگردد در واحد اجراي اداره ثبت پس از جري تشريفات قانوني ملک به مزايده گذاشته شد و سند به نام خريدار متعهد له سند انتقال مييابد مديون پس از انتقال سند دادخواستي به خواسته ابطال عمليات اجرايي به جهت اينکه نظر کارشناس ابلاغ و قطعي نشده بود و همچنين کارشناس صلاحيت ارزيابي نداشت و ابطال سند انتقالي تقديم ميدارد آيا رسيدگي به خواسته ابطال عمليات اجرايي موضوع سوال در صلاحيت دادگستري است يا بر اساس ماده 172 آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در صلاحيت رئيس ثبت ميباشد؟
3-با توجه به اينکه برخي از دواير ثبت در صورتي راجع به اعتراض نسبت به عمليات اجرايي يا ابطال عمليات اجرايي اظهارنظر مينمايند که عمليات اجرايي انجام شده واجد اشکال باشد سوال اين است چنانچه رئيس ثبت عمليات اجرايي انجام شده را صحيح بداند با اين وصف اعتراض واصل ميگردد آيا تکليف به اظهارنظر دارد يا خير؟ آيا اين اظهارنظر قابل اعتراض و قابل رسيدگي در هيأت نظارت ميباشد يا خير.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً: با توجه به مواد 169 و 172 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/87 رئيس قوه قضاييه، صلاحيت رئيس ثبت محل براي رسيدگي به شکايت اشخاص ذينفع از عمليات اجرايي، پس از صدور دستور اجرا شروع و با پايان عمليات اجرايي خاتمه پيدا ميکند. با اجراي مزايده و تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده عمليات اجرايي تمام ميشود و بعد از آن تاريخ رئيس ثبت محل براي رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي صلاحيت ندارد. ثانياً: طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 هر کس دستور اجراء اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شکايت از دستور سند رسمي داشته باشد، ميتواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوا نمايد و طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني اصل بر صلاحيت محاکم دادگستري است، مگر اينکه قانون صريحاً مرجع ديگري را تعيين کرده باشد.
2- در فرض مطرح شده در اين سؤال با عنايت به ماده 172 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم-الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي، رئيس ثبت محل پس از تنظيم و امضاء سند انتقال، نميتواند به شکايت از عمليات اجرايي رسيدگي کند و در نتيجه مدعي بايد به دادگاه ذي-صلاح مراجعه کند.
3- مستفاد از ماده 169 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء، رئيس ثبت محل، با تقديم شکايت از سوي ذينفع تکليف به رسيدگي پيدا ميکند و در هر حال بايد در مورد شکايت مطرح شده رسيدگي و رأي صادر کند و رأي صادر شده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت و رسيدگي در هيأت نظارت صلاحيتدار ميباشد.