نظر اکثريت: نظر به اينکه در فرض سؤال تجديد نظرخواه نسبت به محکوم‌به مندرج در رأي مرجع بدوي اعتراضي ندارد و مدعي است استحقاق وي بيش از آن مي‌باشد و مفروض آن است که تجديد نظرخواه صرفاً خواسته خود را بيش از مبلغ محکوم‌به اعلام و ميزان آن را دقيقاً مشخص نکرده و به تعيين بر اساس نظر کارشناس محول کرده است، موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد؛ همچنان که در فرض مشمول بند يادشده، چنانچه دادگاه بدوي عدم استحقاق خواهان به نحو کلي را نيز احراز کرده باشد، هزينه تجديد نظرخواهي بر اساس همين بند محاسبه و وصول مي‌شود. نظر اقليت: از آنجا که خواهان در واقع مدعي است که دادگاه ميزان خواسته را به درستي تعيين نکرده است، مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌شود؛ زيرا حکم موضوع اين بند، حکمي استثنايي است و بايد تفسير محدود شود؛ همچنان که در مرحله اجرا و محاسبه هزينه دادرسي مراحل نخستين و تجديد نظر با پيچيدگي مواجه مي‌شود؛ بنابراين در اين موارد نيز ميزان محکوم‌به ملاک ابطال تمبر تجديد نظرخواهي خواهان است.