اولا- واژه کارمند در قسمت ذيل ماده 33 قانون کارشناسان رسمي دادگستري در معناي اعم آن به کار رفته است. زيرا فلسفه وضع اين قسمت که جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي از ارجاع امر کارشناسي به کارکنان شاغل در دادگستري و ثبت اسناد واملاک است شامل همه کارکنان شاغل در مراجع ياد شده مي باشد و از اين جهت کارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد. به کار بردن عبارت «کارمند شاغل قضائي» در اين ماده نيز مؤيد اين استنباط است زيرا قضات نيز کارمند مصطلح نمي باشند. ثانيا- با توجه به تصريح مقنن در ماده 477 قانون آئين دادرسي کيفري 1392، شوراهاي حل اختلاف مرجع قضائي تلقي مي شوند و با عنايت به مواد مختلف قانون شوراهاي حل اختلاف از جمله مواد 1 تا 5 آن شوراهاي ياد شده وابسته به دادگستري مي باشند. بنابراين و با عنايت به مواد 23 (بندپ) و 35 تا 38 قانون اخير الذکر کارکنان شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول ممنوعيت ذيل ماده 33 قانون صدر الذکر مي باشند.