<p dir="RTL"><strong>اولا- محکوميت هر يک از طرفين پرونده به پرداخت هزينه­هايي که در جريان دادرسي صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصي است که آنرا پرداخت کرده است، اما در مورد هزينه هايي که برابر قانون بايد از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت شود پرداخت آن از سوي قوه قضائيه منوط به مطالبه نيست، بنابراين، دادگاه در اجراي ماده 562 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 و در مقام تعيين مسؤول پرداخت هزينه­هايي که در جريان تحقيقات و محاکمه صورت گرفته است، بايد حسب مورد رفتار نمايد. ضمنا ماده 562 قانون ياد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 اين قانون، خاص است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانيا- اصطلاح هزينه دادرسي در قوانين و مقررات در دو معناي اعم و اخص به کار رفته است؛ در معناي اعم، هزينه­هاي دادرسي کليه هزينه­هايي که در ابتدا و در جريان دادرسي صورت مي­گيرد، مانند تمبر­هاي الصاقي، حق الزحمه کارشناسي و پزشک، حق الوکاله وکيل، هزينه اياب وذهاب گواهان را در بر مي­گيرد و در معناي اخص، هزينه­هاي دادرسي فقط مربوط به هزينه­هايي است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و يا واريز به حساب مخصوص دولت پرداخت مي­شود و اصطلاح هزينه­هاي تحقيقات و محاکمه معادل هزينه­هاي دادرسي در معناي اعم است./</strong><strong>سا</strong></p>