برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 ياد شده «منظور از خودروي متعارف خودروئي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد» و برابر تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزياب خسارت شرکت¬هاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر کنند» بنابراين، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسئوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانوني است که احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسئوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار(متعارف)، به ويژه به صاحبان خودروهاي ارزان قيمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است. بديهي است برابر تبصره 5 ماده ياد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفين راجع به نظر کارشناسي، دادگاه با ارجاع امر به هيأت کارشناسان، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند.