شماره نظریه :
932/96/7 |
شماره پرونده :
1427-1/168-95 |
تاریخ نظریه :
1396/04/27 |
قانون
استعلام
با توجه به مواد 265و278 قانون آئين دادرسي کيفري دو موضوع در مورد صدور قرار منع تعقيب قابل توجه است: اولاً- قرار منع تعقيب صرفاً در صورت جرم نبودن عمل ارتکابي و فقدان يا عدم کفايت دليل براي انتساب جرم به متهم تعقيب صادر مي¬گردد ثانياً- در خصوص هر يک از موارد فوق بايد متهمي وجود داشته باشد تا قرار منع تعقيب صادر گردد
معمولاًدر پرونده هايي همچون فوت ناشي از گاز گرفتگي که با گزارش مرجع انتظامي در دادسرا تشکيل مي¬شود چون مقصر يا مقصرين حادثه تعيين نمي¬شوند متهمي وجود ندارد و وراث متوفي به دليل عدم اطلاع از اينکه مي¬توانند از کساني که در وقوع حادثه تقصير دارند شکايت نمايند اعلام مي-کنند که از کسي شکايت ندارند و دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي¬کند وليکن در برخي موارد وراث متوفي چند ماه يا چند سال بعد تعقيب صادر مي¬کند وليکن در برخي موارد وراث متوفي چند ماه يا چند سال بعد با اطلاع از اينکه حق دارند از مقصرين حادثه شکايت کنند و ديه فوت مورث خود را مطالبه نمايند با طرح شکايت کيفري تقاضاي تعقيب آن آنها را مي¬نمايند
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظريه آن اداره کل را درخصوص سؤالات ذيل اعلام فرماييد:
1-آيا صدور قرار منع تعقيب در چنيني مواردي صحيح و قانوني است؟
2-آيا صدور چنين قراري (بر فرض قطعيت آن) مانع شکايت وراث متوفي از مقصر يا مقصرين حادثه مي¬باشد؟
3-آيا شکات مکلف هستند در شکوائيه نام مقصرين حادثه را قيد نمايند؟ ( با در نظرگرفتن اينکه معمولاً مقصرين حادثه و ميزان تقصير آنها با ارجاع امر به کارشناسي تعيين مي¬گردد و شکات نمي-توانند موقع طرح شکايت مقصر يا مقصرين حادثه را شناسايي و اعلام نمايند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) در فرض استعلام که در ابتدا شکايتي مطرح نشده است، چنانچه مقام قضايي با انجام تحقيقات لازم وقوع جرمي را احراز ننمايد، ميتواند قرار منع تعقيب صادر نمايد.
2) با فرض صدور قرار منع تعقيب در بند يک پاسخ، رسيدگي به شکايت وراث متوفي فاقد منع قانوني است، زيرا شکات قبلاً شکايتي مطرح ننمودهاند.
3) مستفاد از منطوق صريح بند ث مادهي 68 قانون آيين دادرسي کيفري اين است که ذکر نام مشتکيعنه يا مظنون درصورت امکان ضروري است، بنابراين در فرض سوال که شکات هنگام طرح شکايت نميتوانند مقصر يا مقصرين را شناسايي و اعلام نمايند، مکلف به قيد اسامي مشتکيعنهم، در شکواييه نميباشند./