اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است که از جمله اين غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌کند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاک تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد که خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از کاهش ارزش آن، امکان خريد مالي داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق‌للغير درآمده است.