طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/90 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالکين عمل تفکيک يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند که قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده باشد در تبصره 3 ماده مذکور قيد گرديده است که در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع که داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک تا بيست و پنج از باقي مانده اراضي دريافت مي‌نمايد درصدر تبصره 4 ماده مذکور مرقوم گرديده است که کليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که دراثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد خواهشمند است مقرر فرماييد در خصوص موارد ذيل و اعلام نظر و جهت اقدام لازم امر به ابلاغ فرمايند. 1-با توجه به اينکه در تبصره 4 ماده 101 اصلاحي اشاره به کليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي واراضي خدماتي گرديده و از ديگر سو در قسمت پاياني تبصره 3 اشاره به قدرالسهم شهرداري شده است آيا علاوه بر نصاب‌هاي مقرر در تبصره 3 تا 25% از کل تا 25% از باقي مانده شهرداري قدرالسهم ديگري دارد يا خير؟ 2-با توجه به عبارت قسمت اول تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري داير بر اينکه کليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود متعلق به شهرداري است و .. معابر شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود چه تفاوتي با اراضي حاصل از تبصره 3 دارند.