شماره نظریه :
835/96/7 |
شماره پرونده :
69-95-545 |
تاریخ نظریه :
1396/04/11 |
قانون
استعلام
الف (شرکتX) دعوي ابطال عمليات اجرايي ثبت و مزايده برگزار شده در اداره ثبت را اقامه و مدعي است که شرکت ديگري با جعل سربرگ و مهر شرکت X اقدام به اخذ نظريه کارشناس و اعتراض به آن نموده است وکيل خوانده به استناد ماده169 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت اداره ثبت اعلام مي دارد آيا مواد 1و2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 به موجب ماده 169 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/87 فسخ شده است يا خير؟ در صورت عدم فسخ موارد استناد به مواد مذکور را بيان فرماييد؟ آيا رسيدگي به دعوي صدرالذکر در صلاحيت دادگاه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 که معتبر و لازم الاجرا است، شکايت از دستور اجراي اسناد رسمي در صلاحيت دادگاه محلي است که در حوزه آن، دستور اجرا داده شده است. ثانياً طبق ماده 169 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه، شکايت از عمليات اجرايي در صلاحيت رييس اداره ثبت محل است. ثالثاً نسخ قانون به وسيله آيين نامه امکان پذير نيست.