<p><strong><span dir="RTL">با عنايت به اينکه در بند 1 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني، تصريح شده است که پنج در صد مبلغ محکوم­به بابت حق­الاجراء حکم بعد از اجراء وصول مي­شود بنابراين چنانچه در رأي دادگاه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي يا کارشناسي و خسارت تأخير تأديه نيز محکوم شده باشد به لحاظ اينکه اين موارد نيز جزء محکوم­به هستند پنج درصد مبلغ محکوم­به بابت حق­الاجراء مشمول آنها نيز مي­شود.</span></strong></p>