شماره نظریه :
742/96/7 |
شماره پرونده :
69-3/1-493 |
تاریخ نظریه :
1396/03/30 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه از جمله هزينه هاي اجرايي در بند1 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني 5% مبلغ محکومٌبه بابت حق اجراي احکام مقرر گرديده است آيا ملاک اخذ نيم عشر موصوف محکوميت اصلي است يا اينکه شامل هزينه هاي دادرسي کارشناسي و نيز خسارت تأخير تأديه کل محکومٌبه اعم از اصلي و فرعي نيز ميشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به اينکه در بند 1 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني، تصريح شده است که پنج در صد مبلغ محکومبه بابت حقالاجراء حکم بعد از اجراء وصول ميشود بنابراين چنانچه در رأي دادگاه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي يا کارشناسي و خسارت تأخير تأديه نيز محکوم شده باشد به لحاظ اينکه اين موارد نيز جزء محکومبه هستند پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حقالاجراء مشمول آنها نيز ميشود.