شماره نظریه : 693/96/7 |
شماره پرونده : 69-15-314 |
تاریخ نظریه : 1396/03/27 |

قانون

استعلام
در موضوع حاضر در خصوص تلويزيون هاي ماهواره دار (ريسيوردار) بين اداره تعزيرات حکومتي و واجا در خصوص فروش و استرداد تلويزيون مکشوفه محل اختلاف گرديده است بدين صورت که شعبه تعزيرات حکومتي شهرستان شازند در خصوص استرداد کالاي مکشوفه امر به حذف امکانات امواج ريسيور از روي برد اصلي کالا و سپس تحويل کالا به صاحبان آن نموده است بيان نموده هزينه حذف امکانات دريافت امواج ريسيور به عهده صاحب کالا مي باشد از طرفي نماينده واجا در سازمان اموال تمليکي طي استدلالي به مجموع قوانين و مقررت و آراء راجع به سلب مالکيت به نفع دولت از قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب23/11/73 و پي بررسي هاي صورت گرفته توسط کارشناسان اين مجموعه درخصوص موضوع تبصره2 ماده43 قانون تاسيس سازمان اموال تمليکي بيان داشته تلويزيون هاي داراي قابليت دريافت امواج ماهواره جزء کالاهاي ممنوعه بوده و فروش يا استرداد اقلام به هر عنواني ممنوع است از طرفي در خصوص اين موضوع رئيس اجراي احکام و اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ساوره طي استدلالي بيان داشته است. اولاً تلويزيون ريسيوردار حسب بخشنامه هاي صادره جزء کالاهاي ممنوعه نبوده و مجاز مشروط است. ثانياً بر اساس دادنامه شماره139500105031000954 مورخه2/12/95 صادره از اين شعبه که به تاييد کميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه بر قاچاق کالا و ارز استان رسيده رأي بر برائت شخص متهم صادرگرديده است لذا استرداد کالاي مذکور را بلامانع دانسته است لذا مراتب خدمات قضايي و حقوقدانان آن اداره اعلام تا در خصوص رفع تعارض و مشخص نمودن ماهيت کالاهاي ذکر شده و مجاز بودن استرداد يا فروش آن يا وجود موانع قانوني اين مرجع را ارشاد فرماييد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف‌نظر از اين‌که تعريف تجهيزات دريافت از ماهواره به موجب ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1374 و تبصره آن، منوط به تشخيص دستگاه‌هاي ذيربط (وزارت ارتباطات و ...) است، در فرض استعلام با توجه به اينکه تجهيزات مزبور قابل جدا سازي از تلوزيون‌هاي مکشوفه مي‌باشد، در نتيجه تنها گيرند‌هاي ياد شده، مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، کالاي ممنوعه محسوب مي‌شود و درخصوص خود تلويزيون‌هاي مذکور در استعلام در صورتي که برابر ضوابط مربوط قاچاق محسوب شوند، با لحاظ بند ج ماده يک قانون اخيرالذکر، کالاي مجاز مشروط بوده و مطابق بند ب ماده 18 قانون مارالذکر، مجازات قانوني تعيين خواهد شد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره