شماره نظریه : 7/96/688 |
شماره پرونده : 96-2/1-122 |
تاریخ نظریه : 1396/03/24 |

قانون

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
<p dir="RTL"><strong>1-تعيين اجاره بهاي مذکور در ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1/8/92، همان گونه که در متن اين ماده قيد شده است، ناظر به اجاره بهاي ماهيانه است و دستمزد کارشناس نيز بر همين اساس تعيين مي­گردد و اصولاً تعيين اجاره بهاء توسط کارشناس براي دو يا چند سال فاقد موقعيت قانوني است (برخلاف اجرت­المثل) و ازاين جهت سؤال مطرح شده داراي ابهام است.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">2-با توجه به اطلاق تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1/8/1392، رئيس قوه قضاييه در مواردي که موضوع کارشناسي توسط چند کارشناس رسمي از يک رشته کارشناس انجام شود از دستمزد هر کارشناس  بايد مبلغ سي در صد کسر گردد.</span></strong></p>
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره