اولاً، به موجب بند «ب» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌که، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز کاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مکلف نموده است. همچنين ماده 2 قانون صدرالذکر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مکلف کرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي بيمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد کارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، کاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يک اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود؛ با عنايت به تصريح حکم مقنن محدوديت مذکور در اين تبصره، هم شامل شرکت بيمه است که بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آيين‌نامه شماره 53 در خصوص شرايط عمومي بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني مصوب 9/12/1384 شوراي عالي بيمه، خسارت کاهش ارزش (افت قيمت) موضوع بيمه؛ حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه نيست؛ مگر آنکه وفق صدر اين ماده، در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آيين نامه يادشده، بيمه‌گر در حدودي که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه يا خسارت قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال شخصي که از محل بيمه بدنه خسارت مالي وارد بر خودرو را دريافت کرده است، نمي‌تواند همين خسارت را از محل بيمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه ميزان خسارت وارده به خودرو بيش از مبلغ پوشش بيمه بدنه باشد که در اين صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حق مطالبه وي از محل بيمه شخص ثالث باقي است.