شماره نظریه :
686/96/7 |
شماره پرونده :
1005-25-95 |
تاریخ نظریه :
1396/03/24 |
قانون
استعلام
در مواردي مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه¬هاي محترم به صورت مطلق و اين¬گونه حکم مي¬دهند دادگاه محکومٌ¬عليه را به رد عين مال و در صورت عدم امکان رد عين به رد مثل يا قيمت سوقيه محکوم مي¬نمايد و با توجه به ماده19 قانون آئين دادرسي کيفري که دادگاه در مواردي که حکم به رد عين مثل يا قيمت مال صادر مي¬کند مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد کند و در صورت تعدد محکومٌ¬عليهم حدود مسئووليت هر يک را تعيين کند با توجه به ماده مذکور در مواردي که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گرديده است و امکان رد عين يا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجراي احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأي ارسال مي¬گردد تا رفع ابهام نمايد و بعضاً دادگاه محترم قيد مي¬کند که شاکي دعوت وقيمت مال توسط وي تعيين شود که گاهي شاکي قيمتي نامتناسب تعيين مي-نمايد که قطعا حق وي نمي¬باشد و در راستاي ماده497 قانون آئين دادرسي کيفري پرونده به دادگاه محترم اعاده مي¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعيين ارزش رد مال خودداري مي¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم:
اولاً: آيا دادگاه مکلف است امکان رد مال يا عدم رد مال را نيز بررسي و در انشاي رأي مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عين مال حکم به رد مثل يا قيمت دهد يا خير؟
ثانياً: آيا بين مثل و قيمت اولويت تعييني طولي برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قيمت منتفي است و يا در رد مثل با قيمت قيمي يا مثلي بودن ملاک است و در نهايت دادگاه بايد رد مثل يا قيمت را به صورت مشخص تعيين نمايد يا خير؟
ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و ميزان رد مال و ارزش آن آيا مورد از موارد ماده 197 قانون آئين دادرسي کيفري مي¬باشد و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نمايد يا مي¬تواند جهت رفع نقص تحقيقات به شعبه تحقيق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نمايد؟
رابعاً: با توجه به اينکه هرگونه امرتحقيق و تعقيب از حيطه وظايف قانوني قاضي اجراي احکام خارج مي¬باشد وتعيين ميزان و نوع رد مال و تعيين مقدار قيمت و ارزش مال به منزله صدور حکم مي¬باشد که گاهي نياز به تحقيق و کارشناسي دارد و قاضي اجراي احکام از موارد مذکور ممنوع مي¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحيح مي¬باشد يا خير؟
خامساً: با توجه به اينکه چنين آرائي مبهم مي¬باشند و قابليت اجرا ندارند وظيفه قاضي اجراي احکام با درخواست محکومٌ¬له جهت رد مال چيست؟ آيا مي¬توان تا زمان رد مال و کسب رضايت شاکي محکومٌ¬عليه را حبس نمود يا رأي غيرقابل اجرا مي¬باشد؟ در نهايت در چنين مواردي وظيفه قاضي اجراي احکام کيفري چيست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً و ثانياً- حکم به رد مال از سوي دادگاه کيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 مرجع کيفري بايد با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، ميزان و مشخصات مالي را که بايد رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عين مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلي يا قيمي بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعيين تکليف نمايد.
ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر کننده رأي قطعي است که در فرض استعلام دادگاه ياد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 اين قانون، رأساً يا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام مي¬کند.
رابعاً- مفروض آن است که دادگاهي که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و ميزان مال موضوع محکوم¬به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم بايد به تکليف مقرر در ماده 497 قانون آئين دادرسي کيفري عمل نمايد و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا مي¬باشد.
خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 تا رفع ابهام از رأي صادره امکان حبس محکوم¬عليه در فرض استعلام وجود ندارد.
سادساً- در فرض استعلام که رأي صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمي¬باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعي از انجام وظيفه خود در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 امتناع مي-کند؛ قاضي اجراي احکام کيفري بايد مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذيربط و ازجمله رئيس کل دادگستري استان اعلام کند تا چنانچه رأي ياد شده از مصاديق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق-الذکر تشخيص گردد اقدام قانوني معمول گردد.