با توجه به تکليف قانوني مبني بر ضرورت اجراي صحيح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب قوه قضائيه توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله اين بانک و نظر به اينکه در تعيين دستمزد کارشناسان منتخب به شرح زير اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است اين بانک را در حسن اجراي مقررات ياد شده دلالت فرمايند. 1-در موارد تعيين اجاره بها ماهيانه املاک استيجاري برخي کارشناسان براي تعيين اجاره دو يا سه ساله ملک مورد نظر نسبت به مطالبه 2 يا 3 برابر دستمزد کارشناسي اقدام مي نمايند حال آنکه در ارجاع امر به کارشناس صرفاً تعيين مال الاجاره ماهيانه مدنظر بوده است و البته با توجه به مفاد نظريه کارشناسي مبني بر تعيين مال الاجاره واحد براي هر ماه در کل دوره دو يا سه ساله موضوع کارشناسي تفکيک موضوع کارشناسي و تعيين اجاره جداگانه براي هر سال مدنظر نبوده و صورت نگرفته است لذا اعمال ضريب افزايش حق الزحمه کارشناسي موضوعيت پيدا نمي کند. 2-با توجه به ماده 11 و تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري با موضوع ارزيابي و ماده 13 با موضوع تعيين اجاره بها اعضاء هيات هاي کارشناسي با استناد به نظريه کانون کارشناسان رسمي دادگستري حق الزحمه را به صورت کامل مطالبه مي نمايند در حالي که با توجه به مفاد دستورالعمل تعرفه به خصوص حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11 تعرفه چنانچه هر يک از موضوعات و رشته هاي کارشناسي که تعرفه آن در دستورالعمل ياد شده تعيين شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد اعمال حکم تبصره مذکور مبني بر کسر30% حق الزحمه براي محاسبه و پرداخت حق الزحمه کارشناسان عضوهيات کارشناسي الزامي است به عبارت ديگر مواد 1الي 14 دستورالعمل تعرفه ياد شده که در خصوص کليات تعرفه کارشناسي است ناظر به همه موضوعات و رشته هاي کارشناسي مي باشد لذا حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11تعرفه نيز همانند ساير تبصره هاي ماده ياد شده راجع به تمام موضوعات و امور ارزيابي جاري و حاکم بوده و چنانچه هر يک از موضوعات و رشته هاي کارشناسي که تعرفه آن در دستورالعمل ياد شده تعيين شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد بانک مکلف به کسر30% حق الزحمه هر يک از اعضاء هيات کارشناسي است.