شماره نظریه :
674/96/7 |
شماره پرونده :
69-67-283 |
تاریخ نظریه :
1396/03/22 |
قانون
استعلام
کاهش ارزش ثمن در معاملات اموال غير منقول مانند زمين و يا ساختمان چگونه سنجيده مي شود؟ 1- آيا ثمن معامله با شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي مانند مهريه و چک محاسبه و حکم به پرداخت ما به التفاوت مي شود ؟يا اينکه با تعيين کارشناس قيمت فعلي مبيع برآورد و ما به التفاوت آن با ميزان ثمن معامله علاوه بر ثمن معامله مورد حکم قرار مي گيرد نيک مستحضريد که تفاوت دو رويه مذکور با توجه به نوسانات قيمتها کاهاً خيلي فاحش و قابل توجه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اينکه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 ديوانعالي کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده، بنابراين محاسبه کاهش ارزش پول رايج بايد با توجه به ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني بر مبناي شاخص بانک مرکزي محاسبه گردد.