1-برابر ماده131 قانون اجراي احکام مدني در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر مي‌رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حکايت از اين دارد که قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امراقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. به عبارت ديگر تشخيص قيمت متعارف مال مورد مزايده، امري موضوعي بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاري مزايده و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر در تعيين قيمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأي مي‌باشد؛ چنانکه گاهي در يک محل يا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الي پانزده درصد کمتر از قيمت کارشناسي انجام مي‌شود. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست. 2-با وجود مالي که متعلق به محکومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محکومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محکوم‌له نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌عليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد.