درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت با توجه به فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه منطبق مي‌باشد؛ به طور مثال درجمع بين مباشرين به نحو اشتراک، مسئوليت قانوني مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به نسبت مساوي مي‌باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بين مباشرين و مسببين است که درصورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذکور، ميزان مسئوليت هر يک مساوي خواهد بود مگر اين که ميزان تأثير رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در اين صورت، هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرايط ماده 526 قانون يادشده، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر اساس نظريه کارشناسي که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، تعيين مي‌شود و به هر صورت نظريه کارشناس، طريقيت دارد. ضمنا در خصوص مسئوليت عوامل مختلف در وقوع جنايت، تفاوتي بين اشخاص حقيقي (نظير مدير عامل) و حقوقي (نظير شرکت) وجود ندارد.