چنانچه دادگاه قرار جلب نظر کارشناسي را صادر و هزينه کارشناسي را سيصد هزار تومان تعيين نمايد و کارشناس منتخب ضمن ارائه نظريه کارشناسي درخواست افزايش هزينه کارشناس تا مبلغ هفتصد هزار تومان را داشته باشد و دادگاه ضمن اجابت درخواست افزايش هزينه کارشناسي به مبلغ هفتصد هزار تومان دستور ثبت اين نظريه کارشناسي را صادر کند در اين حالت:1- آيا دادگاه مي تواند از ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفين خودداري نموده و خطاب به دفتر دستور بدهد تا فقط به خواهان ابلاغ نمايد نسبت به توديع ما به التفاوت هزينه کارشناسي افزايش يافته اقدام نمايد؟ به بيان ديگر آيا عدم ابلاغ نظريه کارشناسي در اين فرض که نظريه مذکور و اصل و ثبت گرديده و اينکه دادگاه ابلاغ نظريه کارشناسي را منوط به توديع ما به التفاوت هزينه کارشناسي نموده داراي وجاهت قانوني مي باشد يا خير؟ يا اينکه نظريه کارشناسي بايد فوراً به طرفين ابلاغ و ضمن آن به خواهان اعلام شود تا نسبت به پرداخت ما بالتفاوت هزينه کارشناسي اقدام نمايد؟ 2- چنانچه در اين فرض خواهان نسبت به توديع ما به التفاوت هزينه کارشناسي اقدام ننمايد آيا دادگاه مي تواند قرار ابطال دادخواست صادر کند؟