شماره نظریه :
538/96/7 |
شماره پرونده :
69-681/1-003 |
تاریخ نظریه :
1396/03/07 |
قانون
استعلام
همچنانکه مستحضر و مسبوق مي¬باشد قانونگذار در خصوص نحوه تعيين و احتساب حبس بدل از جزاي نقدي 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پيش بيني کرده است به عنوان نمونه.
ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است.
ضابطه دوم: قانون تعزيرات حکومتي است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزاي نقدي را 15 سال تعيين و مقرر نموده است.
ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر مي باشد که حبس بدل از جزاي نقدي مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گرديده است.
عليهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائيد که آيا برداشت فوق برداشتي صحيح است يا خير؟
سپس با توجه به اختلاف نظرها و اقوال و رويه هاي مختلف محاکم در خصوص نحوه و ميزان و چگونگي اعمال و احتساب حبس بدل از جزاي نقدي در جرايم پرونده هاي مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در اين فقره بيان و اين مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمايي و بهره مند فرمائيد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حکم خاصي نيامده است. بنابراين راجع به جرايم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در ذيل ماده 60 اين قانون کماکان به قوت خود باقي است و دليلي به نسخ آن وجود ندارد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احکام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در اين قانون، حکم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار ميشود.
ثانيا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محکومين موضوع اين قانون، حکم خاص است و با عام مؤخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392) نسخ نمي¬شود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس در قانون يادشده حکم خاصي مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و نيز ماده 28 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مي باشند.