با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، نظر به اين که شخصي که به پرداخت مالي به ديگري محکوم شده است، درصورتي مي‌توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ‌عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذکور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراين در فرض سوال که امکان استيفاي محکوم‌به از محل مال معرفي شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم‌عليه وجود ندارد.