اولاً، چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسي، وجه معيني را در حکم خود درج و يا وجه موضوع رأي بدوي را تأييد کند، رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد. ثانياً، خريدار مي‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محکوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حکم تا اجراي آن دادنامه مطالبه کند.