برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد" بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را کمتر از ارزش واقعي آن تقويم کرده باشد، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي نمايد؛ ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام مي‌کند و ذيل تبصره يک ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده‌هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها. شايان ذکر است دعواي «ابطال رأي داور» که از باب تمثيل در استعلام ذکر شده است، در هر صورت از دعاوي غير مالي است و تخصصاً از موضوع بحث خارج است.