<p dir="RTL"><strong>اولاً هرچند مطابق تبصره يک ماده 688 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375(تعزيرات)، تشخيص اينکه اقدام مرتکب، مصداق تهديد عليه بهداشت عمومي است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و لکن از آنجا که تشخيص مزبور واجد ارزش کارشناسي است، در صورتي که اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگي‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضي ذي‌ربط مي‌تواند به منظور حصول اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و کارشناسان ذي‌ربط (و از جمله نظريه کارشناسان رسمي دادگستري) استفاده کند. بنابراين، تشخيص وزارت فوق‌الذکر براي قاضي رسيدگي‌کننده، فاقد موضوعيت است؛ مع‌الوصف مادام که دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانياً تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موجب ايجاد تکليف براي قاضي رسيدگي‌کننده، در تبعيت از تشخيص وزارت مزبور از حيث نوع و عنوان جرم ارتکابي نمي‌نمايد./</strong></p>