شماره نظریه :
207/95/7 |
شماره پرونده :
1702-155-95 |
تاریخ نظریه :
1396/02/06 |
قانون
استعلام
بر اساس مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانک محترم مرکزي که طبق ماده37 مقررات پولي و بانکي کشور درحکم قانون بوده و تمام بانک¬ها مکلف به اجراي آن مي¬باشد قراردادهاي مشارکت مدني بر اساس موادي همچون ماده18 آئين¬نامه اعطاي تسهيلات و يک دستورالعمل اجرائي مشارکت مدني و571 قانون مدني در بانک¬ها تنظيم مي¬گردد و طبق قوانين مختلف بانکي و مصوبات و بخشنامه هاي ارکان مختلف بانک مرکزي در پايان مدت مشارکت مدني حتما مي-بايد توسط کارشناس بر اساس آورده هريک از طرفين اعم از بانک يا شرکت شريک بررسي گردد که قيمت کارشناسي محل اجراي طرح و پروژه چه ميزان مي¬باشد که هريک از طرفين به نسبت سهم خود در طرح اجرا شده داراي مالکيت مشاعي مي¬باشند و متعاقباً بانک در اجراي تبصره 2 ماده 10 دستور العمل اجرائي مشارکت مدني سهم الشرکه واقعي خود که کارشناس آن را بر اساس قيمت واقعي روز بر آورده نموده است را با توافقات جديدي به صورت فروش اقساطي به شرکت شريک مي¬فروشد.
س:
الف: در قرارداد مشارکت مدني در ابتدا سود مورد انتظار تعيين مي¬گردد آيا مي¬توان همان سود مورد انتظار را به عنوان سود قطعي تلقي نمود و محاسبات پولي را بدون انجام عمليات واقعي کارشناسي انجام و همان را مبناي انعقاد قرارداد فروش اقساطي دانست و يا اساساً اين اقدام ربوي تلقي مي¬گردد ونامشروع ومغايرمصوبات شوراي محترم پول واعتبار است؟
ب-در فرضي که بانک بدون انجام عمليات کارشناسي مبادرت به تعيين سود مشارکت براساس سود مورد انتظار نمايد و بر اساس آن قرارداد فروش اقساطي تنظيم نموده باشد آيا مي¬توان از بانک درخواست نمود که مجددا نسبت به محاسبه قيمت واقعي بر اساس نظر کارشناس اقدام و آن نظريه را ملاک تعيين ثمن قرار دهد.
ج-قرارداد مشارکت مدني که مدت آن خاتمه يافته است مع الوصف بانک جهت تعيين ميزان سهم الشرکه طرفين مبادرت به انجام عمليات کارشناسي ننموده و اصرار بر آن دارد محاسبه مي¬بايد بر مبناي سود مورد انتظار صورت گيرد داراي چه وضعيتي مي¬باشد آيا اين قبيل قراردادها با توجه به شروط ماده4 دستور العمل مشارکت مدني که ضمن خاتمه قرارداد شرط تسويه حساب مشارکت را ملاک قرارداده است مبناي کار مي¬باشد و يا صرف انقضاء مدت مشارکت جهت اعلام اتمام مشارکت کفايت مي¬نمايد؟
د-اگر در ابتداي طرح بانک مبادرت به اخذ وثيقه خارج از طرح نمايد پس از اتمام پروژه و در رهن قرارگرفتن پروژه موضوع مشارکت مدني با توجه به قسمت اخير تبصره يک قانون منطقي نمودن نرخ سود تسهيلات بانکي و همين¬طور قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي لزوما بانک بايستي وثيقه خارج از طرح را فک نمايد يا خير.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1ماده واحده قانون منطقي¬کردن سود تسهيلات بانکي مناسب با نرخ بازدهي دربخش¬هاي مختلف اقتصادي (با تأکيد بر قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 31/2/1385) دولت و بانک مرکزي را مکلف نموده که ساز و کار تجهيز و تخصيص منابع بانکي را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و... به طوري کاهش يابد که قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخش¬هاي اقتصادي يک رقمي شود. تبصره يک اين ماده واحده، بانکها را مکلف کرده که بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريک شوند و نمي¬توانند از شريک وثيقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نيل به اين هدف، بانک مرکزي مي¬بايست ظرف دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، آيين نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء بگذارد.
آيين¬نامه مذکور تاکنون تصويب نشده و ساز وکار تجهيز و تخصيص منابع بانکي فراهم نگرديده تا نرخ سود بانکي در مدت تعيين شده به نرخ يک رقمي برسد و لذا اجراي ماده واحده منطقي کردن سود تسهيلات بانکي متناسب با بازدهي ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظيم و اجراي آئين¬نامه اجرائي شده است به همين جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و تبصره يک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شده است، عمل مي¬شود و کليه وجوه و تسهيلات اعطائي که بانکها در اجراي اين قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص دريافت کننده در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي را به اضافه سود و خسارت و ... مسترد نمايند، کليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و صدور اجرائيه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.
بنابراين پاسخ به استعلام شماره 9022/9044/110/600-29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زير است:
1-اجراي مقررات ماده واحده قانون منطقي¬کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي بخش¬هاي مختلف اقتصادي با تأکيد بر قانون عمليات بانکي بدون ربا، موکول به تصويب و اجراي آئين¬نامه مذکور در تبصره 3 اين قانون شده و تا تصويب و اجراي اين آئين¬نامه عمل به قانون متعسّر است.
2-ممنوعيت اخذ وثيقه خارج از طرح مشارکت از شريک نيز با توجه به مطالب گفته شده، موکول به تصويب آئين¬نامه اجراي اين قانون مي¬باشد.
3-با توجه به عدم تصويب آئين¬نامه مذکور و عدم اجراي قانون قرارداد ما بين بانک و تسهيلات گيرنده معتبر بوده و مطابق تبصره يک ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا عمل مي¬شود./ن