به تجويز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/90 در باب تفکيک اراضي اشخاص نقشه اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي¬نمايد بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأييد و کتباً به مالک ابلاغ و سير مراحل قانوني شود و در اين راستا مساحت کسر شده از زمين مورد تفکيک در اين قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري تعيين مي¬گردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذيرد و به تبع اين اصلاح سند و اعمال ماده 45 ياد شده مساحت کسر شده از مالکيت مالک اصلي که متقاضي تفکيک بوده کسر مي¬شود و در مالکيت عمومي شهرداري قرار مي-گيرد و مشاراليه برمساحت کسر شده مالکيت و هم حق ديگري ندارد با وصف موجود و در مواردي مستند به طرح¬هاي ملاک عمل شهرداري در توسعه شهري و هم رعايت ضوابط شهرسازي اين امکان تحقق مي¬شود که شهرداري با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب23/10/88 ماده19 قانون نوسازي وعمران شهري مصوب1347 اين سطوح تعريف شده براي معبر و کسر شده از سند مالکيت مالک به شرح ياد شده در قبل تمام يا قسمتي از آن به صورت متروک درمي¬آيد و مورد نياز براي معبر مدنظر قبلي نمي¬باشد و هم قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با اين توضيح که : مالک اول بعد از تفکيک به فرض تبديل يک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکيکي را به شخص ديگري ضمن عقد بيع مبايعه نامه واگذار کرده است شهرداري مقرر مي¬دارد با رعايت ماده19 مزبور همان مساحت کسر شده با رعايت حق تقدم به مالک قراردادي فعلي واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شيروان در تنظيم سند رسمي به عنوان فرض قطعه شماره يک که آقاي الف مالک قراردادي است به نام آقاي الف اضافه نمودن مساحت کسر شده قبلي ازکل همين قطعه را که اکنون شهرداري به وي واگذار نموده منوط مي¬نمايد به رضايت کتبي مالک اوليه يعني فروشنده قطعه به فرد الف؟ س: آيا با مباحث فوق مالک اول که متقاضي تفکيک يک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختيار و اصل آزادي ارادي ضمن عقد بيع به فرض قطعه شماره يک تفکيکي شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداري مساحت کسر شده قبلي مجاور قطعه شماره يک را به فرد الف که اکنون مالک شرعي و قانوني والبته قراردادي مي¬باشد مي¬فروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکيک حقي دارد که مسئوولين يا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجميع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضايت کتبي مالک اول فروشنده به فرد الف مي¬نمايد؟ به پيوست: تصويرنامه هاي 1-شماره 24995 مورخ 10/9/94 2-شماره30526 مورخ 7/11/94 3-وارده به شماره 13447 مورخ13/5/95 نيز در مبحث اختلاف نظرهاي متعدد اين شهرداري با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شيروان نيز مزيد استحضار تقديم مي¬شود./