شماره نظریه : 112/96/7 |
شماره پرونده : 729-11-95 |
تاریخ نظریه : 1396/01/30 |

قانون

استعلام
در مورد تقسيم ترکه به شيوه تعديل که حسب نظريه کارشناسي و پس از قرعه بندي برنده قرعه مال ملزم است که مبلغي به ديگران بپردازد و راي به همان مبنا صادر مي شود آيا پس از صدور راي راي چنانچه برنده قرعه از پرداخت مبلغ اضافي در حق ساير خودداري کرد چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا راي تقسيم ترکه اعلامي است يا تاسيسي و نيازي به صدور اجرائيه دارد يا خير؟چنانچه نيازي ندارد نحوه وصول مبلغ مازاد از سوي ذي نفع چگونه است؟ مي بايست که با دادخواست مستقل اقدام کند و يا اينکه در همان پرونده امکان وصول با دستور قضائي است؟ توضيح اينکه تاخير در پرداخت از سوي برنده قرعه در حق ديگران به نفع وي است چرا که مال غير منقول مشاعي را تصاحب نموده ولي وجه نقد را به ديگران نپرداخته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: وقتي دادگاه برابر مقررات مربوط به امور حسبي راجع به تقسيم ترکه اتخاذ تصميم مي¬کند، اين تصميم جنبه اجرائي ندارد، بنابراين، صدور اجرائيه منتفي است. ثانيا: در فرض سوال که تقسيم با تعديل به رد انجام شده است، اگر يکي از ورثه که بايد مبلغي را به وراث ديگر رد نمايد از اين کار خودداري کند، به نظر مي¬رسد ذي¬نفع بايد با طرح دعواي مستقل مبلغ مزبور را مطالبه کند.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره