شماره نظریه :
7/1402/371 |
شماره پرونده :
1402-3/1-371ح |
تاریخ نظریه :
1402/06/26 |
قانون
استعلام
در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي که طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يکي از طرفين مؤثر است و اجراي احکام به آن ترتيب اثر ميدهد و يا آنکه مکلف به بررسي صحت و اصالت سند ميباشد؟
2- چنانچه يکي از طرفين به اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض کند، آيا اجراي احکام مکلف به بررسي و رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انکار امضاء ذيل سند، آيا ميتواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟
3- در صورتي که توافقنامه عادي توسط يکي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر نشود، اجراي احکام چگونه اقدام ميکند؟
4- آيا دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن مستند به توافقنامه عادي که در زمان عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جهت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احکام قرار نگرفته است، مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و 3- با توجه به ملاک مقررات سازش در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي توافق و با حضور نزد دادرس اجراي احکام مدني صحت آن را تأييد و تصديق کنند، با رعايت مفاد ماده 40 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احکام مدني براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انکار سند عادي، اجراي احکام تکليفي براي بررسي موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام ميکند.
4- صرفنظر از آنکه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، «دعوا» در معناي اصطلاحي آن محسوب نميشود و به همين سبب قابل استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازمالاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احکام مدني ميتواند از عمليات اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يکي از طرفين عدول کند و از اين حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي نيست.