1- اولا: در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمي¬کند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي¬کند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن، به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نمي¬باشد. بنابراين، در موارد مزبور دعوا غير مالي است و هزينه دادرسي دعاوي غير مالي وصول مي¬شود ثانيا: مطالبه نفقه خود از سوي مادر (به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود، دو خواسته با منشأ متفاوت اند. 2- در فرض سؤال که دختر يا پسر بالغ باشد، ولي به سن 18 سال نرسيده باشد، با عنايت به اينکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، در خواست تعيين ميزان نفقه امري غير مالي است، بنابراين، دعواي مذکور از سوي افراد بالغ غير رشيد قابل طرح و استماع است. 3- در فرضي که خوانده نسبت به بهاي خواسته ايراد مي¬نمايد و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مبادرت به تعيين کارشناس براي ارزيابي بهاي خواسته مي¬کند، به نظر مي¬رسد چون خوانده در اين مورد مدعي بيشتر بودن ميزان خواسته از مبلغ تقويم شده است و در حقيقت به تقويم خواهان اعتراض دارد، برابر عمومات، وي (خوانده) مکلف به ايداع دستمزد کارشناسي است و اگر حاضر به ايداع آن نباشد، به معناي انصراف از ايراد تلقي مي¬شود و در حالتي که خوانده در رسيدگي غايب بوده و بعدا واخواهي نموده ضمن واخواهي نسبت به بهاي خواسته ايراد نموده است، نيز حکم قضييه همين است و تفاوتي ندارد.