در مرحله اجراي احکام مدني اموال محکومٌ¬عليه شرکت تجاري توقيف و به مزايده گذاشته مي¬شود در مرحله اجراي احکام محکومٌ¬عليه براي پرداخت هزينه کارشناسي و حافظ هزينه هاي ماليات و فک رهن همکاري نمي¬کند و محکومٌ¬عليه با هزينه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع مي¬کنند پس از آن محکومٌ¬له به عنوان خريدار در مزايده شرکت و کاميون¬هاي مورد مزايده را به مبلغ 500 ميليون تومان خريداري مي¬کند سپس کشف مي¬گردد که شرکت مذکور محکومٌ¬عليه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآينده اجراي احکام باطل است حال سؤالات ذيل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائيه و مزايده آيا محکومٌ¬له در مورد هزينه هاي به عمل آورده مازاد بر ثمن مي¬تواند درخواست استرداد آن يا معادل آن از اجراي احکام کند يا خير در اين خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده ديون غير است وبراي وصول آن مبالغ مي¬بايست در هيات غرماي محکومٌ¬عليه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگي اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکومٌ¬له با حسن نيت اقدام کرده و حق اولويت دارد و مي¬بايست حقوق وي پرداخت شود آنها براي استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزينه هاي کارشناسي و حافظ و فک رهن و وثيقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجراي احکام مدني و بر اساس آن پرداخت کننده محکومٌ¬له يک حق عيني بر مال پيدا مي¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال ديگر آنها اين است که مبالغ پرداختي در حکم توابع ثمن است و همان طور که بايد ثمن معامله در صورت ورشکستگي و بقا مبيع مسترد کند توابع هم بايد مسترد کند و يک حق اولويت و تقدم ايجاد مي¬شود گروه سوم نيز عقيده دارند که حق تقدم فقط در مصاديق دستمزد کارشناسي و حافظ و نيز فک رهن است و شامل پرداخت ماليات¬هاي دولتي مثل ماليات شهرداري يا ماده 100 و غيره نيست به نظر آن اداره آيا حق اولويت ايجاد مي¬شود يا خير؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولويت محکومٌ¬له مذکور براي دريافت مبالغ است آيا شيوه وصول اين حق چگونه است؟ آيا اجراي احکام مي¬تواند به طريق فوق العاده نسبت به توقيف اموال محکومٌ¬عليه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و يا اينکه نياز به درخواست مجزي و ورود طلبکار در هيات غيرمالي است و در تصفيه يک حق اولويت نسبت به ساير طلبکاران دارد.