<p dir="RTL"><strong>1و3-اولاً </strong>در فروش مال مورد وثيقه كه پس از احراز تخلف وثيقه­گذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احكام مدني رعايت گردد ثانياً برابر تبصره ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 هزينه ضروري مربوط به اجراي دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه کسر مي­شود. بنابراين، هزينه­هاي مربوط به مزايده از قبيل هزينه كارشناسي به عهده وثيقه­گذار است.</p> <p dir="RTL">2و4-با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که مقرر مي­دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي­شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم­الاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي­رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه کارشناس يا شکايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است.</p> <p><span dir="RTL"> 5-شاکي هر چند قانوناً تکليفي به پرداخت هزينه­هاي مورد استعلام ندارد، ولي چنانچه جهت تسريع در فرآيند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت کند، اخذ اين هزينه از او بلامانع است و النهايه با توجه به تبصره ماده 230 مارالذکر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه کسر مي­شود.<strong>/</strong></span></p>