شماره نظریه :
1662/95/7 |
شماره پرونده :
1141-79-95 |
تاریخ نظریه :
1395/12/01 |
قانون
استعلام
باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوي ورشکستگي واينکه طرح اين¬گونه دعاوي توسط بدهکاران عمده بانکي غالباً جهت معافيت از پرداخت خسارت تأخير تسهيلات مأخوذه بدون وجود دفاتر تجاري و با تقاضاي تعيين تاريخ توقف براي پيش از تاريخ دريافت تسهيلات مي¬باشد آيا صرف اظهارات تاجر مدعي ورشکستگي در فرم درخواست تسهيلات داير بر تمکن مالي وي و سودآور بودن طرح اعلامي جهت اخذ تسهيلات و همچنين اعلام صورت مالي مثبت به اداره امور مالياتي علي¬رغم مغايرت مفاد اظهارنامه مالياتي با نظريه کارشناس دليلي مبني بر متوقف نبودن نامبرده در آن تاريخ مي¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشکسته محسوب مي¬گردد، لکن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي کننده است. تشخيص تأثير موارد اعلامي در استعلام، در توقف يا عدم توقف تاجر مدعي ورشکستگي حسب مورد با مرجع قضايي رسيدگي کننده و امري مصداقي است و از وظايف اين اداره کل خارج است