با توجه به اينکه هدف مقنن از وضع ماده 1265 قانون مدني، حمايت از طلبکاران تاجر است، در دعواي ورشکستگي در صورت اقرار تاجر به مديون بودن خود به لحاظ اينکه ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 412 و 416 قانون تجارت، هرگونه تحقيقي که براي احراز مسلم بودن ديون تاجر و توقف وي از پرداخت ديون، از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري، ضروري باشد، به عمل مي آورد.