<p dir="RTL"><strong>1و2- اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مي­نمايند.</strong> <strong>ثانياً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كارشناسان نمي شود اما در مواردي كه دستگاههاي اجرايي ملكي را تملك كرده و از تاريخ تملك ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط كارشناسان را پرداخت نكرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مي توان تعيين مبلغ مورد تملك را مجدداً به كارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان مي گردد كه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احكام خاصي در خصوص تعيين مهلت براي اجراي حكم وجود دارد. ثالثا:</strong> <strong>اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، کارشناسي و مزايده اي را که از سوي اجراي احکام دادگاه يا دادسرا برگزار مي شود نيز در برمي گيرد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>3- اولا با عنايت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري 1381 و توجه به سابقه تقنيني (موضوع ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمي 1317) عبارت صدر ماده 37 ياد شده مطلق است و بنابراين، هرگاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در رأي کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسي از سوي مراجع قضائي باشد يا ساير مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمي محسوب مي­گردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل)</strong> <strong>از سوي کارشناس رسمي تنها در صورتي جرم است که در اظهار عقيده کتبي وي راجع به امر کيفري و يا حقوقي صورت گرفته باشد.<span dir="RTL">ثانيا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي 1375 مربوط به دريافت وجه يا مال است ؛ در حالي که تحقق بزه هاي موضوع ماده 37 ياد شده منوط به دريافت وجه يا مال نمي­باشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول يکي از اين دو ماده و يا هر دو باشد که در صورت اخير مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.</span></strong></p>