1و2- اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري که در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مي¬نمايند. ثانياً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي که بر اساس نظريه کارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمي شود اما در مواردي که دستگاههاي اجرايي ملکي را تملک کرده و از تاريخ تملک ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مي توان تعيين مبلغ مورد تملک را مجدداً به کارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان مي گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصي در خصوص تعيين مهلت براي اجراي حکم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، کارشناسي و مزايده اي را که از سوي اجراي احکام دادگاه يا دادسرا برگزار مي شود نيز در برمي گيرد. 3- اولا با عنايت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري 1381 و توجه به سابقه تقنيني (موضوع ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمي 1317) عبارت صدر ماده 37 ياد شده مطلق است و بنابراين، هرگاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در رأي کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسي از سوي مراجع قضائي باشد يا ساير مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمي محسوب مي¬گردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل) از سوي کارشناس رسمي تنها در صورتي جرم است که در اظهار عقيده کتبي وي راجع به امر کيفري و يا حقوقي صورت گرفته باشد. ثانيا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي 1375 مربوط به دريافت وجه يا مال است ؛ در حالي که تحقق بزه هاي موضوع ماده 37 ياد شده منوط به دريافت وجه يا مال نمي¬باشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول يکي از اين دو ماده و يا هر دو باشد که در صورت اخير مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود./