با عنايت به مواد 1264 و 1265 قانون مدني، اقرار مدعي ورشکستگي در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نيست. بنابراين، در فرض سوال اقرار تاجر راجع به تاريخ توقف از پرداخت ديون خود، به لحاظ اين که ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، معتبر نيست. در نتيجه، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هر گونه تحقيقي که براي احراز مسلم بودن ديون تاجر و تاريخ توقف از پراخت ديون وي از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري ضروري باشد، به عمل مي آورد.