شماره نظریه :
2818/95/7 |
شماره پرونده :
1892-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1395/11/04 |
قانون
استعلام
1- در پرونده هاي مربوط به املاک موروثي که کارشناس فقط اعلام نموده ملک قابل تقسيم است آيا اين حکم جنبه اعلامي دارد يا اينکه بايستي در معيت کارشناس نسبت به تقسيم و تحويل املاک موروثي به ورثه حکم را اجرا نمود؟
2- درخصوص پرونده هاي مربوط به مطالبات بانکها از اشخاص حقيقي که راجع به وام گيرنده يا احدي از ضامنين حکم اعسار صادر شده و از آنجائيکه خسارت تاخير تاديه تا زمان قطعيت اعسار محاسبه مي گردد و بعد از آن تاريخ خسارت دير کرد محاسبه نمي شود آيا همين محاسبه متوقف شدن افزايش خسارت دير کرد را در مورد محکوم عليهي که دادخواست تقسيط نداده قابل اجرا مي باشد يا اينکه تازمان وصول بايستي خسارت تاديه را محاسبه و از وي وصول نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-حکم تقسيم اعلامي است و اجراي مفاد آن نيازي به صدور اجراييه ندارد ولي اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد، اين حکم واجد جنبه اجرايي است. بنابراين باتوجه به ماده 325 قانون امور حسبي هريک از ورثه پس از تقسيم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي که بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک براي آنها تعيين شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکيت مشاعي براي هر يک از ورثه نسبت به حصه آنها صادر مي شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعي است و تحويل سهم مشاع به شريک در اجراي راي تقسيم ترکه فاقد موضوعيت است.
2-با فرض اينکه ضمانت ضامن از خسارت تأخير تأديه محرز باشد، در صورت محکوميت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامني به پرداخت دين مربوطه و خسارت تأخير تأديه، چنانچه در خصوص مديون اصيل حکم به اعسار يا تقسيط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثيري در مسووليت ضامن (که در مورد وي حکمي در خصوص اعسار يا تقسيط محکوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و وي مکلف به پرداخت اصل دين و و خسارات تأخير تأديه خواهد بود. بديهي است که با فرض صدور حکم به اعسار و تقسيط در خصوص ضامن نيز اين امر تأثيري در مسووليت مديون اصلي(مضمون¬عنه) نخواهد داشت.