مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب1394، چنانچه محکوم‌عليه که بدهي وي تقسيط گرديده است، در زمان مقرر اقساط تعيين شده را نپردازد، به تقاضاي محکوم‌له تا زمان اجراي حکم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخير الذکر هرگاه محکوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محکوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي‌گردد؛ دراين صورت مرجع اجرا کننده رأي مال معرفي شده را توقيف مي‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استيفا مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگيزه محکوم‌عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده ، به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت(حبس) وي وجود ندارد. بديهي است که مطابق تبصره يک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسيط محکومٌ‌به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم‌عليه که معرفي و يا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.