شماره نظریه :
2815/95/7 |
شماره پرونده :
1978-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1395/11/04 |
قانون
استعلام
1-طي آرائي صادره از محاکم محترم تجديدنظر استان مستنداً بر بندهاي يک و دو ماده 10 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره آن اعلام مي¬دارند در خصوص دعاوي به طرفيت ارگان هاي دولتي مشعر بر سببيت در ورود خسارات و ضرر و زيان مالي به افراد مانند اين مثال که او در شهرداري باعث تخريب باسکول يک شرکت خصوصي گرديده است مي بايست بدواً ديوان عدالت اداري احراز تخلف و خسارات نمايد و به اين استناد آراء محاکم را نقض فرموده قرار عدم استماع دعواي خواهان را صادر مي فرمايند حال آيا محاکم قضايي صلاحيت در احراز تقصير و خسارات آنان در اين دعوا و امثال آن فرع بر صلاحيت ديوان عدالت اداري مي¬باشد آيا من براي تمام ادعاهاي ورود خسارت از ناحيه¬ي ادارات دولتي مي¬بايست الزاماً بدواً به ديوان مراجعه نمود يا اين صرفاً اختياري براي خواهان است و منافي صلاحيت عام محاکم دادگستري نيست؟
2-همچنين در مورد تملک اراضي شخصي جهت اجراي طرح¬هاي دولتي وملي نيز آيا احراز ورود خسارت با ديوان عدالت اداري مي¬باشد آيا محاکم نمي¬توانند کارشناسي¬هاي مدنظر قانونگذار را انجام داده حکم صادر نمايند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محکوم¬عليه مشمول و ايجاد مشکل در راه اجراي احکام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلکه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احکام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محکوم¬عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) در مهلت هاي قانوني محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) مي¬تواند اموال و حساب هاي محکوم¬عليه را معادل محکوم¬به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد.