1 و2 و 3) مستفاد از بند الف ماده‌ي 9 و مواد 11، 104 و 279 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، اين است که در فرض سوال موجبات و ارکان شروع به تعقيب دعوا از ناحيه‌ي دادسرا و رسيدگي از ناحيه‌ي دادگاه فراهم بوده و بايد وفق مقررات مذکور در ماده 356 قانون مجازات اسلامي 1392 که مطلق جنايات اعم از عمدي و غير عمدي را در بر مي‌گيرد، اقدام گردد. بنابراين چنانچه مقتول ولي نداشته باشد يا شناخته نشود، ولي او مقام رهبري است که در صورت اذن معظم له، رئيس قوه قضائيه اختيارات ولي دم را به دادستان ها تفويض مي نمايد و دادستان ها بايد جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمايند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه ديه در جنايت شبه عمدي است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعيت حکم نسبت به وصول آن و واريز به حساب مخصوص مبادرت نمايند و در اين خصوص تفاوتي بين مسئولين پرداخت ديه اعم از مقصر يا شرکت بيمه نمي باشد. بديهي است که شرکت بيمه گر درخصوص مورد بايد وفق ماده 36 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 اقدام نمايد.