با عنايت به تبصره الحاقي (1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت روز املاک منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد و مواجه با تکليفي نيست. شايسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف مهلت يادشده قيمت روز املاک را پرداخت يا توديع نکند، حکم خلع يد و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.